النظرية النقدية التقليدية:
افتراضات النظرية النقدية التقليدية:
ظهرت النظرية النقدية التقليدية في القرن 18 م حيث كان يسود قانون
"ساي" للمنافذ أي أن العرض يخلق الطلب, وعليه فإن انخفاض أو زيادة أحدهما
عن الآخر سرعان ما يزول وفق آلية السوق أو جهاز الأسعار، ومن هذا التحليل
الاقتصادي التقليدي قامت النظرية النقدية في بناء معادلة التبادل على
الافتراضات التالية:
1. ثبات حجم المعاملات: حجم المعاملات ومستوى النشاط الاقتصادي يتم
تحديده بعوامل موضوعية وأن النقود ليس لها تأثير في تحقيق التوازن
الاقتصادي اعتبارا لقانون العرض والطلب وبالتالي وحجم المعاملات يعتبر
متغير خارجي لا يتأثر بالمتغيرات التي تشتمل عليها المعادلة وبالتالي
يعامل على أنه ثابت خاصة وأن العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .
2. ثبات سرعة دوران النقود: نقصد بسرعة دوران النقود معدل متوسط عدد
المرات التي انتقلت فيها كل وحدة من وحدات النقود من يد إلى أخرى في
تسوية المبادلات التجارية والاقتصادية في فترة زمنية معينة وتقوم هذه
النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى
القصير ، لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود أو
بتعبير آخر فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس
أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور عادات
التعاملات المصرفية والأسواق المالية والنقدية ومع ثبات سرعة دوران
النقود ( س ) وحجم المعاملات ( ك ) يتبقى في المعادلة متغيرين هما كمية
النقود (ن) في الطرف الأيمن من المعادلة والمستوى العام للأسعار في الطرف
الأيسر وتقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما .
3. ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود: تقوم النظرية
على أن أي تغير في كمية النقود المعروضة سيؤدي إلى تغير المستوى العام
للأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه أي أن هناك علاقة طردية بين كمية
النقود ( ن ) والمستوى العام للأسعار ( م ) وذلك بافتراض ثبات حجم
المعاملات ( ك ) وسرعة دوران النقود ( س ) ومنه ترى النظرية النقدية
التقليدية للنقود أن المستوى العام للأسعار السائد في فترة زمنية معينة
هو
نتيجة وليس سبباً لمقدار وكمية النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة
كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود
يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في
الأسعار بحيث يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية
النقود ، ويسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد ، غير أن هناك
شكلاً آخر من أشكال نظرية كمية النقود أقل جموداً من الشكل السابق بحيث
التغير في كمية النقود ليس بالضرورة نفس التغير في الأسعار.
تقييم النظرية التقليدية لكمية النقود
الفرع الأول: الإيجابيات
- توافق النظرية النقدية التقليدية لكمية النقود مع التحليل والواقع الاقتصادي الذي كان سائداً في تلك الفترة من الزمن .
- قيامها على معادلات رياضية في توضيح العلاقة بين كمية النقود
والمستوى العام للأسعار كمعادلة فيشر وكامبريدج هذا ما أدى إلى تيسير فهم
نظرية الكمية .
- قامت هذه النظرية في إطار تفسير للواقع الاقتصادي الفعلي المعاصر لها
فقامت بدراسة وتفسير الظواهر الاقتصادية من خلال بيان تفاعل المتغيرات
الاقتصادية الموجودة .
- الاعتماد على الأسلوب العلمي البحت فهي نظرية واقعية تفسيرية وعلمية .
الفرع الثاني: السلبيات ( الانتقادات )
تعرضت نظرية كمية النقود لانتقادات عديدة تناولت الأساس النظري الذي
استندت إليه والنتائج التفصيلية التي استخلصتها وتنحصر أهم هذه
الانتقادات فيما يلي :
- العلاقة الميكانيكية بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار : تقوم
النظرية على العلاقة الآلية لتأثير كمية النقود على المستوى العام
للأسعار بشكل بسيط في حين أن كمية النقود ليست العامل المؤثر الوحيد على
المستوى العام للأسعار فهده الأخيرة قد ترتفع أو تنخفض لأسباب لا علاقة
لها بكمية النقود مثلاً تغير المستوى العام للأسعار نتيجة تغير النفقات ،
مع تغير حجم الإنتاج وقد تتغير نتيجة لعوامل نقدية لا علاقة لها بكمية
النقود مثل حدوث تغير في توزيع الأفراد والمشروعات
لأرصدتهم النقدية على أغراض المعاملات والاحتياط والمضاربة ، كما أن
العلاقة بين النقود وبين الأسعار ليست مباشرة أو تناسبية وتعمل في
الاتجاهين.
- عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيقي للإنتاج : ذلك أن افتراض ثبات
حجم الإنتاج يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ذلك أنه حتى وإن حدث
خلل سرعان ما تعود حالة التوازن ولقد أثبتت الأزمة العالمية للكساد (
1929 – 1933 ) أن حجم الإنتاج والتشغيل لا يستقر بصفة دائمة عند مستوى
التشغيل الكامل وبالتالي فإن العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام
للأسعار تتوقف على مستوى التشغيل السائد في المجتمع ومدى اقترابه من
مستوى التشغيل الكامل فإذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوى الإنتاج أقل من
مستوى التشغيل الكامل ، وإذا كان يعاني من بطالة في سوق عناصر الإنتاج
ويملك طاقات إنتاجية معطلة فإن الزيادة في كمية النقود لن يصاحبها ارتفاع
في الأسعار كما افترضت نظرية كمية النقود بل زيادة في حجم الإنتاج
والتشغيل حتى يصل النظام الاقتصادي إلى مستوى التشغيل الكامل أو يقترب
منه فتبدأ الأسعار حينئذ في الارتفاع مع ملاحظة :
- ارتفاع الأسعار لن يكون تناسبياً .
- هذا الارتفاع ليس بالضرورة ارتفاعاً عاماً .
- عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود : وهو ما لوحظ في الأزمة
العالمية للكساد وأزمة التضخم في الصين كما سبق وتطرقنا لها ، فسرعة
دوران النقود يمكن أن تتغير نتيجة لظروف السوق كما أنها تتقلب انخفاضاً
وارتفاعاً في ظروف الكساد والرواج.
النظرية الكينزية
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار
يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين
طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن
الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون
السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل
الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه
لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى
وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية
الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات )
الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب
لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي (
1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك
نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب
إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من
الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية
1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون
الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك
جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة
والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب
سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم
وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا
1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة
الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها
، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب
الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها
، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي
الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة )
والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن
الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك
يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله
هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في
الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على
النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل
حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول
عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي
تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة
للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت
لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات
حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد
يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي
يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ،
الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار
المجتمع ...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود
قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر
بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب
بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ،
فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى
يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك
يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى
الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى
بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة
النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي
يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية
النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط
الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ،
فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار
ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع
فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في
الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم
الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا
الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف
الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما
الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف
التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة
ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن
تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال
تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع
أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين
على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة
لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب
على الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار
الذي يؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
- الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية
بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل
الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع
مستوى الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه
تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على
الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج
وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي
الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه
الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في
العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية
للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية
للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات
أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية
بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة
جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً
للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض
الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك
نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت
سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات
الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته
بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات
الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال
لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها
الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل
بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من
الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن
هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان
النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير
القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر
فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل
تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات
خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة
نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا
ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد
الكلي في البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية
لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض
نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض
بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر
الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف
البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا
لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر
الفائدة .
النظرية النقدية المعاصرة
ظروف نشأة المدرسة النقدية المعاصرة
نظراً لمحدودية الفكر الكينزي وعدم قدرته على تفسير ظاهرة التضخم التي
زامنت ظاهرة الركود الاقتصادي ، ظهر فكر اقتصادي معاصر قائم في أساسه
ومنهجه على أطروحات ونظريات المدرسة التقليدية على الخصوص وبدرجة أقل
المدرسة الكينزية فتعتبر مدرسة شيكاغو " نظرية فريدمان" امتداد للفكر
الاقتصادي التقليدي ولكن في ثوب جديد وبأدوات تحليلية أكثر نجاعة وواقعية
زامنت هذه المدرسة ظهور أزمة اقتصادية تعايش خلالها التضخم والكساد في
الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية
الخمسينات .
الفرع الثاني : الوقائع والأحداث الاقتصادية التي سادت مرحلة الكساد التضخمي
يمكن التمييز بين مرحلتين واجهت أوضاع النظم الرأسمالية ما بعد الحرب
العالمية الثانية ،المرحلة الأولى امتدت مع بداية الحرب العالمية الثانية
إلى 1948 ؛أما المرحلة الثانية فهي حقبة السبعينات ، حيث زاد معدل
التضخم خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة واستمرت الضغوط التضخمية في
التزايد في فترة التسعينات.
في تحيلنا لأسباب ظاهرة تلازم التضخم مع الكساد التي عرفتها الدول
الصناعية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر ، فإننا
نرى أن الفترة الأولى التي أعقبت الحرب وعرفت مثل هذه الظاهرة إنما ترجع
كما يرى الكثير من الاقتصاديين إلى طبيعة وظروف الحرب وإلى اعتماد النموذج
الكينزي القائم على تفضيل السياسة المالية وما يتبعها من تدخل للدول في
زيادة حجم الإنفاق العام واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة .
أما تفسير الظاهرة خلال السبعينات إلى التسعينات من القرن العشرين ،
فإن الكثير من الاقتصاديين إنما يرجعون ذلك إلى الإجراءات والسياسات
النقدية والمالية التي استخدمتها أمريكا وخاصة أزمة الدولار سنة 1971 ،
حيث تخلت هذه الأخيرة عن تحويل الدولار إلى ذهب وما نتج عنه من انخفاض
لقيمته 7.89% في نفس السنة ، لينخفض إلى 10% سنة 1973 .انعكست سياسة
تخفيض قيمة الدولار سلباً على مستوى أسعار الكثير من المواد الأولية
والمواد الغذائية والسلع المصنعة الاستهلاكية والوسيطية والاستثمارية .
ويمكن الوقوف على آثار التضخم العالمي وانخفاض قيمة العملات الدولية
على البلدان النامية ، ومنها حتى الدول العربية المصدرة للنفط من خلال
الآثار التي انعكست على أسعار النفط .
إلا أن هذه الزيادات في أسعار النفط التي صاحبت هذه الظروف في حقيقة
الأمر لا تمثل زيادة حقيقية ، بسبب ظاهرة التضخم العالمي وما نتج عنه من
انخفاض لقيمة الدولار الذي يمثل العملة الرئيسية لقيمة صادرات الدول
النفطية .
[right]
تقييم النظرية النقدية المعاصرة
نوجد الفروق بين النظريتين الكينزية والنظرية الكمية المعاصرة ، في مجال نظريات الطلب على النقود فيما يلي :
1. أدخل فريدمان كثيراً من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل
للنقود وتتمثل تلك الأصول في السندات والأسهم وتلك أصول مالية والسلع
الحقيقية وتتمثل في الثورة غير البشرية مما يعني تعدد أسعار الفائدة أما
كينز فقد اقتصر على نوع واحد من أسعار الفائدة يدخل دالة الطلب على النقود
وهو سعر الفائدة على السندات.
2. ينظر فريدمان إلى السلع الحقيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود
ولهذا أدخل فريدمان العائد المتوقع على السلع مقارن بالعائد على النقود
وهذا ترتبت عليه نتيجة اقتصادية هامة تتمثل في أن الأفراد إذا وجدوا أن
العائد على النقود أقل بالمقارنة بالعائد على السلع الحقيقية فيقومون
بالإنفاق النقود في شراء هذه السلع ، ومنه تمكن فريدمان من صياغة الفرض
الأساسي التالي : « إن التغيرات في الإنفاق الكلي يمكن تفسيرها مباشرة
بالتغيرات في كمية النقود » بينما كينز لم يولي اهتماما للسلع والأصول
الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية
3. في تحليل كينز لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه
ثابت ويساوي الصفر بينما فريدمان ، عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد
شدد على قضيتين
القضية الأولى : لم يأخذ فريدمان العائد المتوقع على النقود على أنه
ثابت ويشرح فريدمان ذلك ، من خلال أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات
والقروض يؤدي إلى ارتفاع العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها
كودائع مصرفية وذلك نتيجة المنافسة في الصناعة البنكية مما يبقي المقدار (
rb – rm ) ثابتاً نسبياُ وبهذا توصل فريدمان إلى الفرض الأساسي التالي:
الطلب على النقود غير حساس للتغيرات على سعر الفائدة .
وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين
قدموا نظرية كمية النقود ، ولكن فريدمان توصل إلى هذا الفرض الأساسي
استناداً إلى افتراضين هما أن السلع الحقيقية هي بدائل للنقود وأن العائد
على النقود متغير .
ويرى فريدمان أنه حتى في حالة فرض قيود على الفائدة التي تمنحها البنوك
على الودائع لديها فإنها ستتنافس مع بعضها في مجال النوعية ، أي أنها
ستعمل على تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات مصرفية ، ونتيجة هذه التحسينات
يرتفع العائد النوعي المتوقع على حيازة النقود ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر
الفائدة في سوق الائتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) إلا أن الرفع في
مستوى الخدمات يمكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي
جعل
( rb -rm) ثابتاً ثباتاً نسبياً.
وباستبعاد فريدمان للعوائد على الأصول المالية أصبح المحدد الأساسي لدالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم : ( PY ) / ƒ = p/dM
فوجهة نظر فريدمان هي أن الطلب على النقود على أنه غير حساس لأسعار
الفائدة ليس بسبب أنه ينظر إلى الطلب على النقود على أنه غير حساس
للتغيرات في حوافز حيازة الأصول الأخرى بالنسبة للنقود ولكن لأن التغيرات
في أسعار الفائدة سيكون له أثر على حدود الحوافز على الطلب على النقود ،
وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك الأصول سيتوازن بارتفاع العائد
المتوقع على النقود .
القضية الثانية : يذهب فريدمان إلى استقرار دالة الطلب على النقود ، في
حين يرى كينز أن هذه الدالة غير مستقرة نظراً لتقلبات سعر الفائدة الذي
يصاحبه تغير سرعة دوران النقود في نفس الاتجاه ففريدمان يقترح أن التقلبات
العشوائية في الطلب على النقود صغيرة
وأن الطلب على النقود يمكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على
النقود وعندما تجمع بين هذا الاقتراح والافتراض الأساسي بأن الطلب على
النقود غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة ، هذا يعني أن سرعة دوران النقود
يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة من الدقة حيث أن :
(pY)ƒ/ Y= r
إن التغير في Y لا يؤدي إلى تغير في Yp بنسبة أقل ارتفاعاً أو انخفاضاً
وبالتالي تغير دالة الطلب النقدي (pY)ƒ ،وبالتالي فإن التغير في r يتبع
التغير في البسط ( زيادة أو انخفاض ) وبالتالي يمكن التنبؤ بسرعة دوران
النقود ، وحيث أن الطلب على النقود مستقرة فإنه يمكن التنبؤ بدقة بالطلب
على النقود ، وبالتالي التنبؤ بدقة سرعة دوران النقود وهذا الفرض الأساسي
الذي توصل إليه فريدمان يقول أنه حتى رغم أن سرعة دوران النقود لم يفترض
ثباتها فإن العرض النقدي استمر ليكون هو المحدد الأساسي للدخل النقدي
وهو نفس الفارض الأساسي لنظرية كمية النقود وهي النتيجة التي لم يقبلها
كينز ورأى أن التغيرات في الدخل القومي وحجم العمالة يمكن تفسيره
بالتغيرات في الطلب الكلي .
نتيجة عجز التحليل الكينزي في تفسير أسباب الكساد التضخمي التي حدثت
للاقتصاد الليبرالي خلال وبعد الحرب العالمية الثانية ومعالجتها ظهرت
النظرية المعاصرة التي اعتمدت في تحليلها ودراستها على أفكار عامة
للنظرية التقليدية ولكن بأسلوب جديد وأدوات بحث تجمع بين التحليل النقدي
التقليدي والتحليل الكينزي ، هذه المدرسة بزعامة ميلتون فريدمان سمي روادها
وأتباعهم بعد أزمة التضخم بالنقديين .
1) هناك فروق أساسية بين النظرية النقدية التقليدية والنظرية المعاصرة
حيث تقوم الأولى على أساس مبدأ افتراض وجود حالة التشغيل الكامل في حين
تقوم الثانية على عدم افتراض حالة التشغيل الكامل أي أن حجم الإنتاج عنصر
متغير وليس كمية ثابتة كما يرى التقليديون .
2) بينما يرى التقليديون أن الزيادة في عرض النقود يؤدي إلى الزيادة
مباشرة في مستوى الأسعار نظراً لافتراض التشغيل الكامل ، يرفض فريدمان
هذا الافتراض ويرى أن أي زيادة في كمية النقود يترتب عليه زيادة في الدخل
والتشغيل ويبقى التأثير كذلك حتى تقترب من مستوى العمالة الكاملة فترتفع
حينها الأسعار ويرى فريدمان أنه لاستقرار المستوى العام للأسعار لابد من
ضبط التغير في معدل التغير في عرض كمية النقود بما يتناسب مع معدل التغير
في حجم الإنتاج وبالتالي الاهتمام
بدور السياسة النقدية في معالجة الأزمات الاقتصادية ولكن استخدامها
بحذر وحكمة حتى لا يحدث عنها آثار سلبية لذلك يربط النقديون النمو في
كمية النقود بما يعادل النمو في الناتج الوطني الحقيقي.
أما عن دالة الطلب على النقود عند فريدمان فقد اعتبر هذا الأخير أن
المتغير الأساسي والحاسم لهذه الدالة هي الثروة ( الدخل الحقيقي ) بجانبها
المادي والبشري يضاف إليها الأسعار والعوائد الأخرى الناشئة عن الاحتفاظ
بالثروة وبدرجة أقل الأذواق وترتيب الأفضليات ، في حين أهمل المتغيرات
الأخرى وخاصة سعر الفائدة فاعتبره عامل ثانوي باعتبار سعر الفائدة ليس له
أثر مباشر إلا لكونه عائد السندات ثم إن صياغة المعادلة النهائية
لفريدمان تعترضها في تقديرنا العديد من الصعوبات نوجزها فيما يلي:
- اعتمادها على العديد من المتغيرات .
- يصعب حساب وتقدير هذه المتغيرات ( كعائد رأس المال البشري ومتغيرات الأذواق...)
- تعتبر هذه المعادلة حجة في الإبداع والابتكار ، ولكن يصعب تطبيقها في المجال العلمي أي أن هذه المعادلة هي مجرد نموذج تحليلي .
- هي صورة معدلة وموسعة لمعادلة التبادل لفيشر ومارشال .
ويمكن أن نلخص أهم آراء المذهب النقدي عن نظرية كمية النقود والسياسة النقدية في النقاط التالية :
- كمية النقود هو المتغير الأساسي لدراسة التقلبات الاقتصادية الكلية .
- السياسة النقدية تؤثر في الإنتاج والأسعار بفجوة زمنية طويلة
ومتغيرة، ومنه فإذا كانت السياسة النقدية غير موجهة بشكل جيد فإنها ستلحق
أضراراً بالاقتصاد متمثلاً في عدم الاستقرار .
- تعتبر ظاهرة التضخم ظاهرة نقدية بحتة وذلك بشكل دائم وفي أي مكان ومن
ثم فالانضباط في إصدار كمية النقود بما يتماشى ومعدل النمو في الإنتاج .
تقوم النظرية النقدية المعاصرة في تحليلها وتفسيرها للمتغيرات
الاقتصادية وفقاً للمنهج الاستقرائي المعتمد على الاستنتاجات المرتبطة
بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ومن ثم فهذه النظرية تقوم على الجانب
التجريبي الإحصائي أكثر من الجانب النظري وبذلك أمكن وصفها بالنظرية
المعالجة المفسرة للأوضاع السائدة بطريقة علمية بحتة.
الرئيسية 
