المدير
.
عدد الرسائل : 720
العمر : 47
المدينة : https://birelater1.mam9.com
المهنة : اعلام الي وبرمجيات
الهواية : الرياضة الادب العربي الشعر والسياحة
الدولة : الجزائر
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 18/02/2009
 | | موضوع: إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحماية المنتج المحلي الأحد ديسمبر 13, 2009 12:54 am | |
| إتفاقيات منظمة التجارة العالمية
وحماية المنتج المحلي
[دولة الإمارات العربية المتحدة]
إعـداد: محمد عبد الرحيم سيد أحمد / ابريل 2004م
تقديم:
تميز اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بأنه لم يتأثر بدرجة كبيرة من انضام الدولة فى العام 1996م لمنظمة التجارة العالمية لأن الدولة تبنت منذ نشأتها قبل ثلاثة عقود سياسة الاقتصاد الحر مما مكنها من استيعاب محاور و قواعد منظمة التجارة العالمية، مثال التعرفة الجمركية في الإمارات فهي من أقل النسب عالمياً، و لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المحظور في القطاع الصناعي و إن وجد في القطاع الزراعي فقد شرعت الدولة بتخفيضه بنسبة 24% في سبيل التهيئة لحرية المنافسة رغم أن قطاع الزراعة في الدول الغربية لازال يحظى بدعم مباشر في تلك الدول و يتوقع أن يكون لإلغائه الأثر الايجابي على قطاع الزراعة في الدول النامية بعد التزام الدول الغربية بحرية المنافسة و حركة السلع التي تدعو لها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة و تحقيق مستويات التشغيل الكامل و الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية و التوسع في المبادلات السلعية و تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال و زيادة الاستثمارات العالمية.
يتوقع أن تكون لاتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة بعض الآثار المحدودة على القطاع الصناعي بالدولة تتفاوت آثارها من قطاع لآخر و إن كان قطاع المنسوجات و البتروكيماويات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً ـ سلباً و إيجاباً ـ كما يتوقع أن يكون قطاع الصناعات الدوائية و الصيدلانية في حوجة ماسة لإعادة توفيق أوضاعه و عليه أن يتخلى عن تقليد الأدوية ذات براءات الاختراع الخارجية لأن ذلك يقع ضمن مجال حماية حقوق الملكية الفكرية و هي من ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
يعتبر الاغراق باشكاله المختلفة من الظواهر التي تبرز في إطار حرية حركة السلع و الخدمات (التي تسعى لتحقيقها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) و يمكن أن تشكل خطراً مدمراً على منتجات الدولة التي تتعرض للاغراق، غير أن قوانين منظمة التجارة تنص على محاربة الاغراق و تنص على مبدأ التعويض للمتضرر و لكن يجب أن يكون ذلك في إطار قانوني محدد لاثبات واقعة الضرر و قيمته مما يتطلب وجود قانون للإغراق بالبلد المعين يُمكن المنتج المتضرر من إثبات الحالة المعينة و تكلفتها و من ثم طلب التعويض.
تتعرض المنتجات بالدولة لخطر الاغراق من عدة مصادر أهمها الانتاج الآسيوي الذي يتميز بالاسعار المنافسة (بعضها على حساب الجودة) كما تشكل دول المجلس مصدراً
للمنتجات المنافسة بسبب تطابق الظروف في هذه الدول كما حدث في ظاهرة الالبان و منتجاتها التي تم حسمها باتفاق الحصص و الاسعار بين المنتجين الذي تم التوصل اليه في 12/2/2000م حسب مذكرة التفاهم بين شركات الألبان الإماراتية و السعودية بواسطة وزارة المالية و الصناعة الاتحادية لحماية مصالح المنتجين و المستهلك. حيث أنه لا توجد حتى الآن أي قوانين بالدولة لحماية الانتاج المحلي عدا مشروع قانون حماية الاغراق لدول مجلس التعاون الذي تمت اجازته كقانون لجنة التعاون الصناعي في انتظار اللائحة التنفيذية التي يتم بموجبها تطبيق القانون.
2- حماية و دعم الإنتاج المحلي:
الأسباب و الوسائل:
تطبق العديد من الدول اشكال مختلفة من الدعم و الحماية للإنتاج الوطني حتى يتمكن من تجاوز مراحل نمو معينة تحت رعاية الدولة ضد المنافسة الغير متكافئة مع الانتاج المستورد من الدول ذات القدرات التنافسية الأكبر.
و يمكن ايجاز أهداف الدعم في النقاط التالية:
= تطوير الصناعات الجيدة.
= تشجيع الاستثمار.
= إنشاء صناعة في المناطق المتأخرة [الأقل نمواً].
= تطوير الصادرات.
= تطوير و تحسين البنية الاساسية.
و يأخذ الدعم عدة أشكال منها:
= تحويل مباشر للاموال الحكومية [منح، قروض، شراء أسهم].
= تنازل الحكومة عن تحصيل إيرادات.
= تقديم سلع أو خدمات من الحكومة.
= شراء الحكومة للمنتجات الصناعية.
= تقديم مدخلات الانتاج بسعر خاص [سعر التكلفة أو أقل].
كما تأخذ الحماية الحكومية شكلين:
= فرض الرسوم [الجمارك] على السلع البديلة المستوردة.
= فرض قيود كمية على الكميات الواردة للدولة من السلع المنافسة.
= حظر الاستيراد بالكامل من السلع المنافسة.
الإغــراق:
مفهوم الاغراق:
أن يتم بيع سلعة في سوق دولة أخرى بسعر يقل عن سعر أو تكلفة سلعة مماثلة في سوق الدولة المصدرة.
تعريف الاغراق:
هناك تعريفان للاغراق الأول يتعلق بجانب الأسعار، حيث يعرف الإغراق بأنه قيام منشأة ببيع سلعة في الأسواق الأجنبية بسعر أقل من سعر بيعها في الأسواق المحلية. أما التعريف الثاني فهو مرتبط بالتكاليف حيث يمكن الادعاء بوجود حالة إغراق إذا تم بيع سلعة في الأسواق بسعر أقل من تكلفة إنتاجها.
و يمكن أن نلاحظ أنه هناك شرطان لنجاح ظاهرة الإغراق هما:
1 / أن تتمتع الشركات التي تقوم بالإغراق في بلدها بالحماية و الاحتكار في الأسواق المحلية.
2/ أن تكون أسواق البلد المستورد مفتوحة و لا تتوفر لمؤسساته الدعم الكافي بحكم هذا الانفتاح.
يمكن تقسيم الإغراق لعدة أنواع:
1/ إغراق الفائض:
تلجأ الدول و الشركات المصدرة إلى إغراق سوق معين بفائض إنتاجها نظراً لأن السوق المحلية للدولة المستوردة لا تحكمه ضوابط، مما يشجع على التصدير إليه بأسعار منخفضة قد لا تكفي لتغطية التكاليف المتغيرة للإنتاج الفائض.
2/ الإغراق المدعوم:
أحياناً يتم إغراق السوق المحلية بسلع مستوردة مدعومة أصلاً بدعم حكومي لهذه السلع التي تحظى بمزايا معينة مثل خفض أسعار المواد الخام و بيعها بأسعار تفضيلية للمصنعين الذين يصدرون الإنتاج للخارج، أو خفض تكلفة وسائل النقل أو الإعفاء من رسوم الضرائب و غيرها. و بذلك تصبح هذه السلع تتمتع بخفض سعري مصطنع يجعلها تبدو أقل من غيرها بفضل الدعم الحكومي لها.
3/ الإغراق التكتيكي:
أحياناً يعلم المصدر لسوق ما أن هذه السوق لا يمكن اختراقه إلا عن طريق خفض الأسعار ليجعل السلع المستوردة أكثر جاذبية للشراء فيحقق ميزة تنافسية على حساب المصنعين وقد تحصل الشركات المصدرة على دعم حكومي للصادر نتيجة هذا النجاح و قد يتحول هذا الإغراق إلى إغراق تدميري يستهدف إزاحة المنافسين و الاستيلاء شبه الكامل على حصتهم في السوق حتى و إن كان ذلك وفق أساليب تجارية غير أخلاقية، و لكن المهم هو الاستحواذ على الأسواق الخارجية و الهيمنة عليها.
اتفاقية التجارة العالمية و أثرها على الإنتاج المحلي:
الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة (الجات) هي نسيج من القوانين التي تمت صياغتها في مجموعة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف جمعت كلها في إطار عام، و تمثل التزاماً جماعياً بتخفيض الاتفاقيات الجمركية و القضاء على الحواجز التي تعترض انسياب التجارة.
أهداف الاتفاقية:
1 / العمل على رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة و تحقيق مستويات التشغيل الكامل.
2 / الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية و التوسع في الإنتاج و المبادلات السلعية.
3 / تشجيع الحركة الدولية لرؤوس الأموال و زيادة الاستثمارات العالمية.
4 / سهولة الوصول للأسواق و المواد الأولية.
5 / ضمان زيادة حجم التجارة الدولية من خلال تخفيض القيود الكمية و الجمركية.
6 / انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية.
أهم مبادئ الاتفاقية:
1 / مبدأ الدولة الأكثر رعاية أو الدولة الأولى بالرعاية
2 / مبدأ الشفافية
3 / مبدأ المعاملة التفضيلية في العلاقات التجارية .و يدعو هذا المبدأ البلدان الأعضاء إلى معاملة المنتجات المستوردة على قدم المساواة مع المنتجات المماثلة المنتجة محلياً و المشابهة لها.(و ذلك فيما يتعلق بالضرائب المحلية المستحقة عليها ـ ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة)
الآثار الإيجابية للاتفاق على الإنتاج المحلي:
يُمكن انضمام الدولة لاتفاقية التجارة العالمية من الاستفادة من المزايا التي توفرها المنظمة للدول الأعضاء و من أهمها:
1 / حصولها على وضع الدولة الأكثر رعاية أو صفة الدولة الأولى بالرعاية و هذا الوضع يتيح لها الاستفادة من التنازلات و التخفيضات الجمركية و كذلك المعاملات و المزايا التفضيلية.
2 / كما أن زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج و التبادل التجاري الدولي تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي مما يؤدي بدوره زيادة الطلب على الصادرات و ينعكس ايجابياً على اقتصاد دولة الإمارات.
3 / كما أن انضمام الدولة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يتيح لها الفرصة لتوطيد العلاقات التجارية مع الدول الأخرى الأعضاء و الإفلات من شراك العزلة الدولية خاصة و أن الدولة تتبع و منذ نشأتها نظام تجاري حر و تعمل على تطوير منتجاتها مع مختلف الدول و التجمعات الاقتصادية و التجارة العالمية .
4 / وضع العديد من القوانين و الإجراءات لضبط السلوك التجاري الدولي و ذلك من شأنه أن يضمن حماية الحقوق و المصالح التجارية للدول الأعضاء بصفة عامة و الدول النامية بوجه الخصوص و هذا مما يؤدي إلى منح الدولة أهمية في التوسع في مجال الصادرات.
5 / تدعو اتفاقية منظمة التجارة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية نظير التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية لذا فإن دولة الإمارات تستفيد من جراء نقل التقنية المتقدمة عند تطبقها لرقابة أكبر من حماية المصنفات و حقوق الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بالهندسة الصناعية و براءات الاختراع كما أن هذا الالتزام من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الجودة النوعية للمنتجات المصنعة محلياً و يعزز مقدرتها التنافسية من خلال الاعتماد على الكثافة الرأسمالية بدلاً من الكثافة العمالية و ذلك لتغطية النقص في القوى العاملة.
= و تعتبر قطاعات الزراعة و الصناعة و البتروكيماويات و المنسوجات و الألبسة من القطاعات التي سوف تتأثر إيجابياً بانضمام الدولة،
ففي قطاع الزراعة إن إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيكون له أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدولة باعتبارها من الدول النامية مما يؤدي إلى زيادة ربحية المنتج المحلي و زيادة الاستثمار الزراعي.
أما القطاع الصناعي فإن التزام الدول الأعضاء بتخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار و كذلك زيادة الإنتاج في الدولة.
أما فيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات فإن للدولة ميزة نسبية و سوف تستفيد بلا شك من تخفيض الرسوم المطبقة على الواردات في كل من الولايات المتحدة و اليابان و دول الاتحاد الأوربي، مما سيساهم في تسهيل دخول منتجات دولة الإمارات من البتروكيماويات إلى أسواق الدول الصناعية، كما أن التزام الدول الصناعية بتخفيض التعريفات الجمركية بنسبة 42% على الواردات من المنتجات البتروكيماوية مع تقييد السقوف على 99% من إجمالي الواردات الصناعية، و من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى زيادة الصادرات العالمية من البتركيماويات، و بالتالي إلى اتساع حجم السوق المتاحة، كما أن تحرير التجارة في هذا القطاع يجعل التجارة فيها أكثر جاذبية للمستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
أما في قطاع المنسوجات و الملابس الجاهزة سوف تستفيد دولة الإمارات من الإلغاء التدريجي لنظام الحصص المعمول به في الدول المتقدمة الذي يؤدي إلى فتح الأسواق العالمية أمام منتجات المنسوجات و الملابس الجاهزة المصدرة من مختلف الدول النامية.
الآثار السلبية للاتفاق على الدولة:
1 / تعتبر صادرات النفط الخام و مشتقاته من الصادرات المهمة للدولة و من سلبيات الاتفاقية أنها لا تغطي النفط الخام و مشتقاته.
2 / تقلص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع دول الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً قد يؤثر سلباً على دولة الإمارات.
3/ الآثار الضارة المتوقعة على ميزان المدفوعات و على معدلات التضخم المحلية نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار استيراد الغذاء نتيجة للالغاء التدريجي للدعم المقدم للمزارعين في الدول المتقدمة.
4 / فيما يخص تحرير تجارة الخدمات فإنه من المحتمل أن تواجه الدولة ضغوطاً لفتح أسواقها بالنسبة لقطاع الخدمات (المصرفية، التأمين، الاتصالات و التقنية)
5 / قد يؤدي الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة الضرائب مما يمكن أن تكون له آثار سالبة على كلفة الإنتاج.
6 / وقف الدعم المقدم للمنشآت الصناعية (المتمثل في عدد من الظواهر من أهمها بيع الطاقة للمصانع بأقل من التكلفة الحقيقية)
7 / وقف العمل بنظام الافضليات المطبق بالنسبة للمشتريات الحكومية.
= الآثار السلبية على قطاع المنسوجات:
قبل انضمام الدولة إلى المنظمة تقدمت بعض مصانع الملابس الجاهزة الخاصة خارج الدولة للاستثمار داخل الدولة لعدم تمكنها من التصدير إلى الدول المستوردة، و بعد أن انضمت الدولة للمنظمة فإن الإلغاء التدريجي لنظام الحصص (الكوتا) التسويقية لصادرات الملابس الجاهزة حسب نصوص الاتفاقية يؤدي إلى خروج بعض صناعات المنسوجات و الملابس و عودتها إلى موطنها الأصلي.
= الآثار السالبة على قطاع البتروكيماويات:
من المتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لنظام الافضليات المعمم إلى تزايد الصعوبات أمام دخول البتروكيماويات إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة، كما أن نمو التكتلات الاقتصادية و تمركزها في الدول الصناعية المتقدمة يوفر لهذه الصناعة بتلك الدول حماية كبيرة في مواجهة الواردات إذ أن هذه الدول تتمتع بمزايا تفضيلية غير متاحة للدول غير الأعضاء في تلك التكتلات.
تجربة صناعة الألبان بالدولة مع سياسة الإغراق:
حققت الشركات الوطنية لصناعة الألبان و مشتقاتها نتائج جيدة على الصعيد المحلي حيث تقوم بتقديم منتجاتها الطازجة كل يوم و توزيعها على كافة أنحاء الدولة و فق أدق المواصفات من حيث السلامة و النظام، حيث بلغ حجم الإنتاج اليومي حتى عام 2002م(852,201 طن) من الألبان الطازجة كما بلغ حجم الاستثمارات في شركات الألبان الإماراتية في هذا النوع من الصناعة (005,543,590 درهم)
تلقت وزارة المالية و الصناعة مذكرة من شركات الألبان بالدولة في مايو 1999م أظهرت الصعوبات التسويقية التي تواجه هذه الشركات نتيجة المنافسة الضارة من قبل بعض الشركات السعودية، وبناء عليه خاطبت وزارة المالية و الصناعة الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 9/ يونيو 1999م بالتدخل السريع و الفعال لدى السلطات السعودية لحل هذا المشكلة فكان الإجراء من قبل الجهات المختصة بالسعودية هو مخاطبة شركات الألبان السعودية بضرورة الالتزام بتواريخ الإنتاج الفعلية و عدم البيع بأسعار تقل عن أسعار البيع في المملكة . و مع استمرار تدهور الوضع في ظل المنافسة غير السليمة وجهت وزارة المالية الدعوة لشركات الألبان بمقر الوزارة بدبي بتاريخ 15/1/2000م لمعالجة الوضع و تم الاتفاق على دعوة الشركات السعودية (المراعي و نادك) لعقد اجتماع بمقر الوزارة بدبي في 5/2/2000م للتوصل لاتفاق يُرضي الجميع و يحافظ على مصالح المستهلك. و تم التوصل لمذكرة تفاهم بتاريخ 12/2/2000م بشأن الأسعار لإزالة كافة مظاهر الإغراق التي عانت منها الشركات الوطنية في هذا القطاع كما أن الأسعار التي تم التوصل أليها تُراعي مصالح المستهلك.و من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها تم إنشاء هيئة منتجي الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2001م و بمقتضى هذا الاتفاق يتعين على الشركات الجديدة التي تدخل السوق الالتزام بسياسة الدعاية و الأسعار و الترويج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
انضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية:
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لمنظمة التجارة العالمية في النصف الثاني للعام 1994م حيث أدرك المسئولون بالدولة أن الظروف الاقتصادية لدولة الإمارات شأنها شأن الدول المتقدمة بسبب الحواجز الجمركية التي تطبقها ـ و كان هذا القرار لأن الدولة تتبع سياسة اقتصادية متحررة و تفتح أسواقها لمنتجات كافة الدول، لذلك فإن انضمامها لهذه الدول عملاً من مبدأ المعاملة بالمثل خاصة و أن أهم معوقات التنمية الصناعية بالدولة هو ضيق السوق المحلية، و قد تمتعت دولة الإمارات كغيرها من الدول بفترة سماح لمدة خمسة سنوات لمواءمة أوضاعها القانونية و التشريعية لتنسجم مع الاتفاقيات المبرمة، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 10/1/2000م.
أسباب الانضمام للمنظمة:
1 / إن المعطيات الاقتصادية للدولة تبرر ضرورة العمل على فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية و أن المدخل إلى تلك الأسواق هو الانضمام للاتفاقية .
2 / سيكون بإمكان الدولة التمتع بالامتيازات التي تمنحها المنظمة للأعضاء
3 / إن اتساع عمل مجالات الاتفاقية و شموليتها سيساعد على فتح آفاق أمام المنتجات الوطنية خصوصاً النسيج و الخدمات.
الالتزامات المترتبة على الدولة بانضمامها لاتفاقية الجات و منظمة التجارة العالمية:
هناك مجموعة من قوائم الالتزامات و جداول التنازلات التي وردت في المادة الثانية من اتفاقية المنظمة التي اشترطت على كل الدول التي وقعت على وثيقة العقد الختامي أن تتقدم بجداول التنازلات الخاصة بها كي تُضاف إلى الوثيقة و تصبح جزءاً منها و تشمل الجداول التالية:
= جداول التعريفة الجمركية:
و هي الجداول التي ستطبقها الإمارات على الواردات الزراعية و غير الزراعية و تنص هذه الجداول على أن تلتزم الدولة بعدم فرض أية رسوم جمركية تزيد عن السقوف المعلنة في الجدول. و قد نصت جداول التعريفات على التزام الدولة بثلاثة سقوف جمركية عليا تتعهد بعدم تجاوزها و هي:
السقف الأول: هو رسم جمركي قدره 40% على كافة الواردات من السلع عدا المجموعات الموضحة ضمن السقفين الثاني و الثالث.
السقف الثاني: هو رسم جمركي قدره 100% من بعض المنتجات الزراعية و الألبان.
السقف الثالث: هو رسم جمركي قدره 200% على المشروبات الكحولية و منتجات التبغ و السجائر و لحوم الخنزير.
إن الغرض من هذه الرسوم:
1 / أن تحتفظ الإمارات بحقها في زيادة الرسوم الجمركية من أجل حماية الإنتاج المحلي.
2 / أن تحتفظ بحقها في زيادة الرسوم الجمركية في المستقبل ضمن السقوف المعلنة لتحقيق زيادة الإيرادات المحلية.
= جداول التجارة و الخدمات:
تتضمن هذه الجداول القطاعات الخدمية التي تتعهد دولة الإمارات بفتحها أو إبقائها مفتوحة أمام المنافسة الأجنبية بحيث يسمح للشركات و الأفراد بالتعامل فيها و تشمل هذه الجداول الخدمات التالية (الأفراد، الكمبيوتر، الأبحاث و التطوير، التسويق، الدعاية و الإعلان، الخدمات الاستشارية الإدارية و الخدمات الإنشائية و الخبرات المتصلة بها)
= جداول الدعومات الزراعية:
إن الالتزام بخفض الدعومات الزراعية لا ينطبق على دولة الإمارات.
= جداول الاستثناءات من المعاملة الأكثر رعاية:
تعاملات دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي و التي تقع ضمن إطار
إقليمي . و لا يحق لأي دولة أخرى مطالبة دولة الإمارات بمعاملتها بنفس المعاملة المطبقة
حالياُ على دول مجلس التعاون.
و على ذلك سوف يكون هناك التزامات على دولة الإمارات باعتبارها عضواً في المنظمة:
أ / التزام بعدم فرض أية قيود على الواردات من الدول الأجنبية الأعضاء في المنظمة أو تطبيق نظام الحصص أو القيود الإدارية المسموح بها.
ب / التزام بفتح الأسواق و معاملة الدول الأعضاء معاملة خالية من التميز فيما يتعلق بالمسائل التجارية.
ج / التزام بعدم فرض أية رسوم جمركية تزيد عن السقوف المعلنة في جداول التعريفات الجمركية و هي تحدد الحد الأقصى الذي يمكن أن تفرضه الدولة من رسوم جمركية على الواردات.
القوانين المنظمة لحماية الإنتاج الوطني:
أولاً: القوانين المحلية:
لا توجد حتى الآن قوانين محلية صادرة عن أي من الجهات المختصة داخل دولة الإمارات تنص على حماية الإنتاج الوطني من مخاطر الإغراق الذي يحدث بسبب حرية حركة التجارة و انتقال السلع و الخدمات مابين الدولة و العالم الخارجي.
ثانياً: تجربة الألبان:
الحالة العملية التي حدث فيها التدخل الحكومي شبه الرسمي لصالح منتجي الألبان بالدولة في العام 2000م كان عبارة عن [مذكرة تفاهم بتاريخ 12/2/2000م بشأن الأسعار لإزالة كافة مظاهر الإغراق التي عانت منها الشركات الوطنية في هذا القطاع كما أن الأسعار التي تم التوصل أليها تُراعي مصالح المستهلك.و من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها تم إنشاء هيئة منتجي الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2001م و بمقتضى هذا الاتفاق يتعين على الشركات الجديدة التي تدخل السوق الالتزام بسياسة الدعاية و الأسعار و الترويج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.]
ثالثاً: مشروع قانون الإغراق:
إن أول خطوة عملية لإصدار قانون يحمي الإنتاج الوطني من مخاطر الإغراق الناتجة عن الممارسة التجارية الغير منضبطة، كان مشروع قانون حماية الإغراق لدول مجلس التعاون الذي تمت إجازته كقانون من قبل لجنة التعاون الصناعي في انتظار اللائحة التنفيذية التي يتم بموجبها تطبيق ا
رابعاً: حماية حقوق الملكية:
يمثل موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية أهم الاتفاقيات التي جاءت بها منظمة التجارة العالمية، و قد بدأت الدولة منذ العام 2000م تطبيق حقوق الملكية الفكرية و قد تمت إجازة و تحديث بعض التشريعات في هذا المجال و تشمل:
1 ـ العلامات التجارية و تختص بها وزارة الاقتصاد و التجارة
2 ـ براءات الاختراع و النماذج الصناعية و تختص بها وزارة المالية و الصناعة
3 ـ حقوق المؤلف والنشر و تختص بها وزارة الاعلام و الثقافة.
إن ارساء نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة بما يتطابق مع قواعد منظمة التجارة العالمية سيعطي دفعاً للمعاملات التجارية مع الخارج كما سيدعم الانتاج الوطني و التجارة الداخلية، و يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة و نقل التكنولوجيا الضرورية لنمو الصناعات الوطنية.
و من ناحية أخرى يتوقع أن ينتج عن تنفيذ اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ارتفاع في أسعار المنتجات نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها التي تضم من بين مكوناتها مصاريف حماية حقوق الملكية الفكرية كما أنه من المتوقع أن تستقر هذه الأسعار في المدى البعيد.
و من الآثار المتوقعة لاتفاقية جوانب حقوق الملكية في الدولة الزيادة في تكاليف المراقبة و ضمان احترام هذه الحقوق بما في ذلك التكاليف الناتجة عن الاجراءات القضائية و الجمركية. و على مستوى الصناعات المحلية فإن تنفيذ الاتفاقية سيكون لها آثار مهمة على نقل التكنولوجيا إلى مختلف الصناعات التي تعتمد على تقنيات عالية بحيث أن الاعتماد على النسخ و التقليد قد يتقلص إلى حد كبير، الشيء الذي يتطلب دعم البحوث و التطوير و الابداع.
و في مجال الصناعات الدوائية و الصيدلانية فقد تتأثر الشركات الوطنية بتنفيذ متطلبات منظمة التجارة العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بحيث ستكون ملزمة بالتراجع عن نسخ الأدوية و المركبات الصيدلانية المحمية براءاتها و التركيز على دعم البحوث و الاختراعات من جهة، و الدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى لتسويق الأدوية داخل و خارج الدولة.
و تحتفظ الدولة بحقها في منح التراخيص الاجبارية لشركاتها بدون إذن مسبق لمالكي البراءات في حالات الازمات الصحية و الاستعجال القصوى أو مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تقوم بها الشركات الأجنبية المختصة في إنتاج و تسويق المنتجات الصيدلانية و الأدوية و العقاقير الطبية بهدف الاخلال بالمنافسة العادلة.
و قد مُنحت مصانع الأدوية المحلية فرصة حتى عام 2005 م لتعيد فيها ترتيب أوضاعها و ذلك بانتاج أدوية ببراءات اختراع محلية تملكها الدولة و تتخلى عن تقليد الأدوية ذات براءات الاختراع الخارجية .
الخــلاصة:
فتح الأسواق يؤدي إلى أن تقوم بعض الدول والشركات بممارسة تنافسية غبر عادلة تضر بالمنتجات الوطنية في دول أخرى و قد أتاحت منظمة التجارة العالمية للدول الحق في حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية من الممارسات التجارية التي تسبب الضرر واتخاذ تدابير وإجراءات للحماية أو الوقاية من الممارسات الضارة بالصناعات والمنتجات الوطنية.
ولكل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية جدول منفصل من جداول التنازلات، ادرجت فيه التعريفات المنخفضة بحسب البند الجمركي، وهي ملزمة بعدم فرض تعريفات جمركية أو أية رسوم أو أجور زيادة على ما هو وارد في الجدول، أي أنها ملزمة بعدم رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من معدلات التعريفة المربوطة والمبينة في جداولها.
لم تفتح الدولة ملف الوكالات التجارية، و لم تقدم إي التزامات بشأنها حتى الآن.
تنبع أهمية وجود القانون المحلي للحماية من الإغراق من:
= الانحراف السعري [لأن الجودة ليست مشكلة بل مطلوبة]
= الإغراق من الدول الغير منضمة للاتفاقيات الدولية ـ الصين ـ
تنظيم المنتجين في جمعيات و هيئات (مثال الألبان):
= يضمن توحيد الرؤيا و تبادل الخبرات
= توفير البيانات و الإحصاءات للجهات المختصة
= تنسيق مصالح الأعضاء مع مصالح اقتصاد الدولة
= إثبات و توثيق حالة الإغراق يتطلب الكثير من الجهد القانوني و الفني و المعلومات الدقيقة، مما يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات ذات العلاقة و التي يأتي على رأسها التنظيمات الخاصة بالمنتجين .
كانت الجمارك الموحدة بالدولة 4% لمعظم السلع تقريباً، ثم تم تعديلها في يناير 2003م حسب الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون إلى 5% و لكن الجدول الذي وقعت عليه الدولة بسقف 15% مما يحفظ حق الدولة مستقبلاً بهامش 10% يُمكن أن تستخدمه حسب الحوجه و المستجدات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي.
يتوقع أن يوفر قانون الإغراق بعد إجازته رسمياً الإطار القانوني لحماية الإنتاج الوطني من مخاطر الممارسات السلبية لبعض الشركات و الموردين، كما تمثل التكتلات الاقتصادية [السوق الخليجية المشتركة] مصدر قوة لحماية الإنتاج المحلي في وجه السلع المستوردة و سوق مميزة بمعاملات خاصة لإنتاج الدول الأعضاء تمتد مزاياها لتشمل النقاط التالية:
= الإسهام في دعم الموقف التفاوضي مع العالم الخارجي في كافة المجالات الاقتصادية.
= المساهمة في زيادة الإنتاجية و دعم التجارة البينية.
= ضمان انتقال الاستثمارات و السلع و حرية الإقامة و العمل و ممارسة أي نشاط اقتصادي.
= تجميع العوامل الإنتاجية لصالح الاقتصاد الخليجي.
= يمكن لدول المجلس (دول السوق المشتركة) الحصول على مزايا لا تحصل عليها الدول منفردة مثل ما يحدث لدول السوق الاوربية المشتركة و النافتا إذ تعتبر المعاملات بين أطراف التكتل الاقتصادي الواحد معاملات داخلية و ليست دولية . عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
= وجود السوق المشتركة يحقق التوازن مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، فوجود السوق يمثل ضرورة للدول أمام واقع التكتلات متنامية القدرات التي يصعب على الدول مواجهتها منفردة.
أن قدرة القطاع الخاص على الانتفاع من الإطار المؤسسي الذي نتج عن جولة أوروجواي, أو بمعنى آخر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, تعتمد إلى حد كبير على معرفتهم بالقواعد التجارية والحقوق التي قد تترتب على هذه الاتفاقيات إلى جانب الالتزامات التي تفرضها . وكذلك معرفته ـ القطاع الخاص ـ بالفرص التجارية الجديدة التي قد تنشأ عن التزامات تحرير التجارة التي تتعهد بها الدول أثناء المفاوضات, إضافة إلى مبادرته إلى إطلاع حكوماته على المشكلات التي يواجهها في تسويق منتجاته في الأسواق العالمية. على أن للقطاع الخاص في دول العالم مشاركة كبيرة ودورا بارزا في عملية التفاوض التي تجري بخصوص اتفاقيات المنظمة العالمية, حيث تحرص الدول المتقدمة على مشاركة هذا القطاع بالرأي والمشورة فيما تتفاوض بشأنه في جولات المفاوضات المختلفة, وتنقل إلى الدول الأخرى ومن قبلها مؤسسات المنظمة العالمية مقترحات هذا القطاع وآراءه.
[أهم اتفاقيات منظمة التجارة] WTO
الاتفاقية متعددة الأطراف Multilateral Agreements و هي الاتفاقية التي وقع عليها أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية و تضم الاتفاقيات التالية:
1 / الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات General Agreement On Trade In Services
2 / اتفاقية الوقاية Agreement On Safeguards
3 / اتفاقية الملابس و المنسوجات Textiles & Clothing
4 / اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade
5 / اتفاقية إجراءات الاستثمارات المرتبطة بالتجارة Trade Related Investment Measures
6 / اتفاقية الإجراءات المضادة للإغراق Anti-dumping
7 / اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة Relate Aspects of Intellectual Property- Agreement On Trade Rights.
8 / اتفاقية الإعانات و الإجراءات التعويضية.greement on Subsidies & Countervailing Measures Page PAGE 18 of NUMPAGES 19
اتفاقية "الجات"GATT
تعرف أتفاقية الجات بأنها الأتفاقية العامة للتعريفات والتجارة General Agreement on Tariffs and trade
والجات معاهدة دولية بين عدد من الدول تضمن حقوقا والتزاما بين الأطراف المتعاقدة بهدف تحرير التجارة الدولية، وقد تم الأتفاق على توقيع أتفاقية.
الجات يوم 3 أكتوبر 1947م حيث عرف الأتفاق بأنه الأتفاق العام للتعريفات والتجارة بهدف ايجاد أسواق متعددة الأطراف للتجارة وقد وقع الأتفاق23 دولة وكانت أهم أهدافها:
1/ العمل على رفع مستوى المعيشة والسعي نحو تحقيق التوظف الكامل.
2 / العمل على رفع مستوى الدخل القومي وتنشيط الطلب الفعال.
3 / الأستغلال الكامل للموارد الاقتصادية والتوسع في الأنتاج والمبادلات التجارية.
4 / تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول وما تؤدي اليه من زيادة الأستثمارات العالمية.
5 / الوصول الإقطاعية الأسواق ومصادر المواد الأولية.
6 / ضمان زيادة حجم التجارة الدولية و ازالة القيود المحلية بتخفيض القيود الكمية والجمركية.
7 / أتباع المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية | |
|
الرئيسية