المبحث الثاني
(رحلة تعريفية في النتاج الفكري للكاتب )
بداية نقول : ان المفكر الاسلامي احمد الكاتب قد وقف امام مجموعة من التساؤلات التي فرضها الواقع الاسلامي في ايامنا هذه ، وحاول بحثها و دراساتها .
يقول في مقدمة كتابه (تطور الفكر السني) : ((بعيدا عن ضجيج الصراع الطائفي وغبار المعارك المذهبية الملتهبة أو المؤججة بين الشيعة والسنة في هذه الأيام، يطرح هذا السؤال نفسه: هل يوجد أي معنى حقيقي وواقعي للعناوين الطائفية القديمة؟ وماذا يميز الشيعة عن السنة؟ وهل ما يفرقهم اليوم أكثر مما يجمعهم؟ وما هو جوهر الخلاف بينهم؟ ومن يقف وراء تأجيج الصراع بين الطوائف؟ هل هي المصالح الشعبية المتناقضة؟ أم الأنظمة السياسية المتصارعة والمعادية لشعوبها؟)).
فيثبت الكاتب اعتقاده كأجابة عن تلك التساؤلات ، إذ يقول : (( يعتقد الكاتب أن الصراع الطائفي مفتعل بدوافع جديدة خارجية لا علاقة لها بالخلاف القديم الذي مزق المسلمين إلى شيعة وسنة، وأن الطوائف الإسلامية كلها مرت بتطورات فكرية سياسية جذرية لم يعد لعناوينها القديمة أي معنى أو علاقة بإسمها السابق، وبالتالي فان الطوائف الإسلامية باتت اليوم أقرب إلي بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى. ويكفي أن يتعرف كل فريق على التطورات الجذرية التي حدثت في نفسه وفي الفريق الآخر، حتى يدرك عبثية الأسماء التاريخية المفرقة، ويتعرف على حجم النقاط المشتركة الجامعة.)).
ومن تلك التساؤلات ، وذلك الاعتقاد، راح الكاتب يبحث في تاريخ الامة الاسلامية ، وفكرها خاصة ، وكانت هذه الدراسات والبحوث:
1 - تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه: (1)
في السطور الاولى من الجزء الاول (نظرية الامامة الالهية لأهل البيت - الفصل الاول - الشورى نظرية أهل البيت) من كتابه (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه) يذكر الكاتب الحقائق التالية:
1- ان نص الغدير اعتمادا على قول بعض علماء الشيعة الامامية الاثني عشرية الاقدمين كالشريف المرتضى في الشافي هو نص خفي ، إذ يقول : (انا لا ندعي علم الضرورة في النص ، لا لأنفسنا ولا على مخالفينا ، وما نعرف احدا من اصحابنا صرح بادعاء ذلك).
وكذلك الكثير من الروايات التي يذكرها الكليني والمفيد حول طلب الوصية من النبي من قبل عمه العباس وعلي بن ابي طالب ، ورد النبي عليهما والذي يذكره الشريف المرتضى ،حيث قال (ص) عندما طالباه الاستخلاف : (فقال: لا ، اني اخاف ان تتفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا اختار لكم ).
2- ان الامام علي بن ابي طالب كان يرى نفسه احق بالخلافة واولى بها من الاخرين بعيدا عن نص الغدير ، الوصية والتعيين.
3- ان الامام علي بن ابي طالب وابناءه ، كانوا ملتزمين بنظام الشورى دستورا وعدم معرفتهم بنظام الوراثة الملكية العمودية في اهل البيت. وقد اورد الكاتب ادلته من الروايات التي يذكرها مشايخ المذهب، دون ان ننسى تنازل الامام الحسن عن الخلافة الى معاوية و اعتزال الامام زين العابدين . (2)
ومن خلال هذه الحقائق وغيرها ، يؤكد الكاتب على عدم حجية من قال بالوصية والتعيين .(3)
يقول الكاتب : ((بعد هذا التطور ، ونتيجة لما آل اليه الشيعة من تشرذم ، حدث تطور جديد آخر في صفوف فريق من الشيعة ، في بدايات القرن الثاني الهجري ، تمثل في حصر الامامة في البيت الحسيني وتعيينه في واحد منهم هو الأكبر من ولد الامام السابق واثبات صفة العصمة والتعيين له من الله .)).
وقد حدث هذا بعد تشضي شيعة الامام علي بن ابي طالب وشيعة ابنائه (الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية) الى شيع شتى ، يحدو بعضها امل استلام السلطة ، كرد فعل على الامويين ، ووراثتهم الابناء.
عندها نشأت، يقول الكاتب :نظرية "الامامة الإلهية" لأهل البيت ، القائمة على النص والتعيين عند فريق منهم.
وكان على رأس القائلين بهذه النظرية المتكلم المعروف ¬ ابو جعفر الاحول، محمد بن علي النعمان الملقب بمؤمن الطاق الذي الف عدة كتب في هذا الموضوع، هي¬ كتاب الامامة ،وكتاب المعرفة، و كتاب الرد على المعتزلة في امامة المفضول.
وكذلك : علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ابو الحسن الميثمي ، وهشام بن سالم الجواليقي ، وقيس الماصر ، وحمران بن اعين ، وابوبصير ليث بن البختري المرادي الاسدي ، وهشام بن الحكم الكندي، ومحمد بن الخليل المعروف بالسكاك .
ومن خلال سيرورة وصيرورة التاريخ ، قيل بـ : العصمة ، و ضرورة وجود العالم الرباني المفسر للقرآن ، والمعاجز الغيبية ، وغيرها.
يقول الكاتب : ((ولو القينا بنظرة على تراث الامامية خلال ذينك القرنين الثاني والثالث لوجدنا النظرية الامامية مفتوحة وممتدة الى يوم القيامة ، وانها لم تكن محصورة في عدد محدد من الأئمة او فترة زمنية خاصة ، ومع انها وصلت الى طريق مسدود عند وفاة الامام الحسن العسكري في سنة 260 للهجرة دون ان يخلف ولدا تستمر الامامة فيه ، ودون ان يشير او يوصي الى اي احد من بعده ، فقد اعتقد الذين آمنوا بوجود ولد مكتوم له ، في البداية ¬ ان الامامة ستستمر في ذرية ذلك الولد المخفي الى يوم القيامة ، ولم يعتقدوا في البداية انه الامام الاخير ، وان الأئمة اثنا عشر فقط)).
وعن ميلاد النظرية الاثني عشرية ، يقول الكاتب : (( ونظرا لوصول نظرية الامامة الى طريق مسدود بعد وفاة الامام الحسن العسكري من دون ولد ظاهر ، والقول بوجود ولد له في السر وغيبته عن الانظار ، وعدم ظهوره لفترة طويلة جدا شهد القرن الرابع الهجري تطورا جديدا في النظرية الامامية هو حدوث الاثني عشرية ، وهي نظرية حدثت خاصة في صفوف الشيعة الموسوية ، وخاصة الجناح المتشدد الذي كان يؤمن بقانون الوراثة العمودية بشدة ولا يقبل اي تسامح فيها ، وقد قال ذلك الجناح ¬ بوجود قائمة مسبقة وتحديد اسماء الأئمة من قبل الرسول الاعظم باثني عشر اماما هم¬ علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وان آخرهم الامام الغائب محمد بن الحسن العسكري
وكان يستهدف من وراء ذلك اثبات وجود الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي كان وجوده محل شك ونقاش في صفوف الشيعة الامامية )).
بعد ذلك ، يقول الكاتب : ((وقد اضطرت النظرية الاثناعشرية الى الغاء التاريخ الشيعي والامامي ، واهمال قضية الغموض في النص والوصية وحيرة الامامية في التعرف على الامام الجديد ، وتجاوز مسألة البداء التي حدثت مرتين في عهد الامام الصادق والامام الهادي ، والادعاء بأنها كانت موجودة منذ عهد رسول الله ، وذلك بالرغم من اعتراف الجميع بولادة النظرية لامامية في مطلع القرن الثاني الهجري على ايدي هشام بن الحكم ومؤمن الطاق وهشام بن سالم الجواليقي.)).
وظهر من الشيعة من قال بانقطاع الإمامة بعد وفاة الامام العسكري، ومن قال بمهدوية العسكري ، ومن قال بوجود الولد ،وهم (الاثناعشريون).
وقد مرت نظرية الامامة في الفكر الشيعي الامامي الاثني عشري بمراحل عدة، كنظريات سياسية في عصر الغيبة ، كنظرية النيابة العامة المحدودة، ونظرية ( المرجعية الدينية ) ،ونظرية ولاية الفقيه، التي رافقها القبول بالديموقراطية .
ان تطبيق نظرية ولاية الفقيه في ايران ابتداء من نهاية سبعينات القرن الماضي ، قد حوّلها – التطبيق – الى ديكتاتورية دينية ، خاصة انها إلغت الدور السياسي للامة، كما يقول الكاتب.
لهذا يرى الكاتب ان مستقبل الفكر السياسي الشيعي هو في الشورى .. وولاية الأمة على نفسها.
وقد رافق نظرية التقية والانتظار حرمة الاجتهاد في ظل (الغيبة) وتعليق الزكاة والخمس والأنفال والخراج ، والجهاد ، وعدم وجوب صلاة الجمعة، وحرمة الثورة وقيام الدولة في عصر الغيبة.
***
2 - الإمام المهدي "محمد بن الحسن العسكري" - حقيقة تاريخية ؟.. أم فرضية فلسفية ؟ : (4)
بدء من اول سطر فيه ، يتساءل الكاتب قائلا : هل الإمام المهدي "محمد بن الحسن العسكري" حقيقة تاريخية؟..أم فرضية فلسفية؟
وكانت الاجابة هي هذا البحث / الكتاب.
يقول المؤلف في المقدمة عن نفسه : ((ولد الكاتب ونشأ شيعيا إماميا أثني عشريا، ثم قام بدراسة هذه المسألة فتوصل إلى أنها فرضية فلسفية وليست حقيقة تاريخية. وقام بنشر دراسته قبل حوالي عشر سنين (في سنة 1997) ضمن كتاب "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه" الذي كان يبحث بالإضافة إلى مسألة وجود الإمام الثاني عشر، نظرية الإمامة لأهل البيت، وتطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة. وقد طبع ذلك الكتاب عدة طبعات، وأثار عاصفة من الردود والنقاشات لم تهدأ بعد، فقد كتبت في الرد عليه عشرات الكتب والمقالات، ولا يزال النقاش مستمرا، ولكن كثيرا من الردود اتجهت لمناقشة الجزء الأول من الكتاب وإثبات صحة نظرية الإمامة، وأغفل كثير من الكتاب الحديث عن جوهر الكتاب وهو موضوع وجود الإمام الثاني عشر، وكنت أتمنى لو يركز الباحثون على هذا الموضوع ففيه غنى لهم عن تجشم محاولة إثبات الموضوع الأول، إذ لو ثبت وجود الإمام الثاني عشر لثبتت صحة نظرية الإمامة، نوعا ما، وإذا لم يثبت وجوده يستحيل إثبات نظرية الإمامة بتلك الصورة المعروفة لدى الشيعة الامامية الاثني عشرية.)).
وقضية الامام المهدي – كما يقول الكاتب - هي قضية سياسية وليست قضية غيبية - تاريخيا او مستقبليا – في وقتنا الحاضر ، وبالاصح منذ وفاة الامام الحسن العسكري.
ويذكر الكاتب مجموعة من الحقائق ، منها:
- على اثر القول بوجود المهدي ولدت الفرقة الاثنا عشرية.
- ان قضية المهدي هي: (( مسألة حيوية معاصرة تدخل في عقيدة الشيعة الامامية الاثني عشرية، وتشكل العمود الفقري لها. كما انها شكلت وتشكل الأرضية الأيديولوجية لفكرهم السياسي القديم والمعاصر، ومن ثم فإنها تلعب دورا كبيرا في علاقاتهم الداخلية والخارجية مع الطوائف الإسلامية الأخرى، وتدخل في صميم الوحدة الإسلامية والعملية الديموقراطية.)).
- ثم ((دخل الشيعة في غيبة سياسية، وانسحبوا من مسرح التاريخ قرونا طويلة من الزمن. ورغم التطورات الإيجابية الحديثة التي حدثت في فكرهم السياسي فلا يزال قسم منهم يمتنع عن الخوض في السياسة انتظارا لظهور الإمام المعصوم الغائب.)).
هذه الحقائق هي التي يؤمن بها الشيعة الامامية الاثني عشرية منذ غيبة الامام المهدي حتى يومنا هذا.
يذكرالكاتب ابتداء من الفصل الأول، ما ذكره الشيعة الامامية الاثني عشرية من أدلة تؤكد على وجود الإمام المهدي (محمد بن الحسن العسكري)، كالاستدلال الفلسفي ، الذي يعتمد : الدليل العقلي .
و قد قدم الكاتب جردا لما جاء ت به الشيعة الامامية الاثني عشرية من ادلة في هذا الجانب ، وفي نهاية المبحث لخص كل الذي طرح ، فقال : (( " نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت القائمة على العصمة و النص والوراثة العمودية" . وهو يتركز أساسا على مبدأ "الوراثة العمودية" وعدم جواز الجمع بين الأخوين في الإمامة ، خلافا للشيعة الإمامية الفطحية الذين لم يؤمنوا بهذا المبدأ ، فذهبوا إلى القول بإمامة جعفر بن علي ولم يشاركوا (الاثني عشرية) بالقول بوجود (ابن مغمور للحسن العسكري) . رغم إيمانهم بعدد كبير من تلك المقدمات النظرية.)).
و الدليل النقلي (القرآن الكريم و الأحاديث والروايات) الذي طرحته الشيعة الامامية الاثني عشرية ، ويخلص الى ان هذا الدليل : (( كان يتألف من عدة مجاميع من الآيات والروايات التي تتحدث عن القائم والمهدي بصورة عامة ، وتلك التي تخصصه في أهل البيت وفي أولاد الإمام علي (ع) وفي أولاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وفي أولاد الإمام الحسين وفي أولاد الإمام الصادق وفي أولاد الإمام الجواد والهادي والعسكري ، إضافة إلى الروايات التي كانت تتحدث عن عدد الأئمة الإثني عشر ، وعن ولادة (الإمام المهدي) واسمه ، وهذا ما يؤدي ، في نظرهم ، إلى الإيمان بولادة ووجود (الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري) واستمرار حياته ، بالرغم من عدم ظهوره في حياة أبيه أو الوصية له أو الإشارة المباشرة منه إليه.)).
وكذلك الدليل التاريخي على ولادة الإمام الثاني عشر، اذ ذكر الكاتب الروايات التي ذكرها الشيعة عن ولادة ابن الحسن العسكري، وتعدد اسماء امه ، وتاريخ ولادته، وروايات عن كيفية ولادته ، وسريتها ،و رؤية المهدي في حياة أبيه ، ورؤيته عند وفاة أبيه، ومحاولة القبض على المهدي، وشهادة النواب الأربعة، ورسائل المهدي.
و ذكر الكاتب ما جاء به الشيعة الامامية الاثني عشرية من دليل اعجازي على وجود (المهدي).
و كذلك ما ذكره الشيعة الامامية الاثني عشريه من دليل الإجماع.
وايضا، ذكر الكاتب رد الشيعة الامامية الاثني عشريه على اسئلة من مثل: لماذا الغيبة ؟ و أين مكانها ؟ وكم هي مدتها ؟و كيفية التأكد من هوية المهدي، وما هي علائم الظهور.
في الفصل الثاني ناقش الكاتب: ظاهرة المهدوية في التاريخ الإسلامي ، وغموض هوية المهدي عند أهل البيت (ع) ،.
وتوصل الكاتب بعد ذلك الى : (( إن هوية المهدي كانت غامضة وغير محددة في حياة أهل البيت ، وان القول بأنه (ابن الحسن العسكري) نشأ بعد افتراض وجوده في السر، وفي محاولة لتفسير (غيبته) عن الأنظار وعدم إعلان أبيه عن ولادته ، باعتبار (الغيبة) صفة من صفات (المهدي).)).
وان العوامل الفلسفية لنشوء فرضية ولادة و وجود الإمام الثاني عشر التي جاء بها الشيعة الامامية الاثني عشرية هي : (( ليس إلا افتراضاً وهمياً ، وظناً بغير علم . وقد نهانا الله عزّ وجلّ عن اتباع الظن، وخاصة في الأمور العقدية، حيث قال تعالى:" ولا تقفُ ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسئولاً" (الإسراء: 36)..)).
وفي نقده للدليل الروائي (النقلي)، قال الكاتب : (( إن منشأ هذه الفكرة ، هي المقدمة الأولى العقلية لنظرية الإمامة ، والمقصود منها : ضرورة وجود عموم الإمام (أي الرئيس) في الأرض ، وعدم جواز بقاء المجتمع بلا حكومة ، أية حكومة وأي أمام .. وإذا كانت قد تطورت إلى ضرورة وجود (الإمام المعصوم المعين من قبل الله) فان الإصرار عليها والاستنتاج منها : وجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) واستمرار حياته إلى اليوم ، هو أيضا نوع من الافتراض والظن والتخمين . فأين هو اليوم ذلك الإمام المعلم الهادي والمطبق لأحكام الله الذي يحافظ على الشريعة من الزيادة والنقصان؟
وحتى لو صحت تلك الأحاديث فقد يكون الإمام شخصا آخر .. إذا لم يكن المقصود به مطلق الإمام أو مطلق الحجة والعالم بأحكام الدين )).
بعد ذلك قدم الكاتب نقده للدليل التاريخي من خلال: تناقض الروايات، وتقييم سند الروايات التاريخية ، والتحقيق في شهادة (النواب الأربعة)،والتحقيق في رسائل (المهدي)،وما هي حقيقة حكايات المعاجز ؟ ،وتهافت دعوى الإجماع.
وفي الفصل الثالث بحث الكاتب نشأة فرضية – المهدي- الإمام الثاني عشر؟ من خلال : تناقض (الغيبة) مع فلسفة الإمامة، والوضع السياسي العام عشية (الغيبة) وغداتها ، و ما هي علامات الظهور؟ ودور الغلاة الباطنيين في صنع الفرضية (المهدوية) ، و دور الإعلام في تكريس الفرضية المهدوية.
في الكتاب هذا يصل الكاتب الى نتيجة مفادها: ((إن الشيعة الإمامية لم يعد لهم وجود، بعد حصول تطور جذري كبير لدى الشيعة وتخليهم عن أهم أعمدة الفكر الإمامي وهو اشتراط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، وقبولهم بالنظام الديموقراطي)). (5)
***
3 - التشيع السياسي والتشيع الديني: (6 )
بداية من مقدمة كتابه (التشيع السياسي والتشيع "الديني")، يذكر الكاتب حقيقتين في الفكر السياسي الاسلامي، هما: (( تشكل نظرية "الإمامة الإلهية لأهل البيت" التي قال بها فريق من الشيعة في التاريخ، مادة خصبة أو وقودا لا ينضب في أتون التفرقة بين المسلمين، فمن جهة يعتقد "الإمامية" أن تلك النظرية من صلب الإسلام والتشيع، وضرورة من ضرورات الدين، ويصعب عليهم بالتالي التخلي عنها.)).
والحقيقة الثاني: (( ومن جهة أخرى يستنكر المسلمون "السنةُ" تلك النظرية وتوابعها كالموقف السلبي من الصحابة والشيخين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) وهذا ما يؤدي إلى استمرار التشنج والخلاف بين الطرفين، وربما انقسامهم إلى "فسطاطين" متعاديين، كما يحلو للبعض أن يصور الموضوع، ويأمل ويعمل من أجل إدامة شعلة الخلاف بين المسلمين.)).
ومن خلال خمسة عشر فصلا ، ناقش الكاتب موضوعي التشيع السياسي ، والتشيع "الديني".
بحث الكاتب في الفصل الاول التشيع السياسي ، ابتداء من موقف الرسول من الأنظمة السياسية المسلمة في عصره ، ودلالة آية الولاية وحديث الغدير، وموقف الإمام علي وابنيه الحسن والحسين من الشورى ، وموقف حركتي التوابين والمختار والحركات الاخرى منها.
وفي الفصل الثاني ، بحث الكاتب: التشيع "الديني" أو نظرية "الإمامة الإلهية لأهل البيت" محددا تاريخ ظهور "التشيع "الديني"؟ والنظرية "الإمامية" ،وفلسفة العصمة ، و ضرورة وجود العالم الرباني المفسر للقرآن ، وقضية الفاضل والمفضول ، ومن ثم تطرق الى طرق إثبات الإمامة لكل إمام والتي حددها الشيعة الامامية الاثني عشري ، وهي : النص ،والوصية ، والمعاجز ، وعلم الإمام بالغيب، وامتلاك سلاح رسول الله (ص)،و العلم والفضل ، والإشارة الضمنية،وقانون التوارث العمودي،الأكبر.. فالأكبر.
وفي الفصل الثالث بحث الكاتب عناصر بيئة التشيع "الديني" والتي كانت تتميز بفكر الغلاة والمتآمرين على التشيع، مثل : السبئية/الكيسانية/ الكربية/ البربرية/ المغيرية/ المنصورية / الخطابية/ المفوضة و المفضلية/ المخمسة/ العليائية /البشرية /الفراتية/النصيرية والنميرية/ العذاقرة.
و في الفصل الرابع ناقش الكاتب تطور التشيع من حزب سياسي إلى مذهب ديني ، ابتداء من الإمام الباقر ، والظروف السياسية المحيطة بالباقر، والصراع على زعامة الشيعة ، واستراتيجية الباقر في الصعود نحو القمة، وظهور شعار "أهل البيت" في مقابل "العترة" (7) ، و دعوى النص على الإمام علي ، و حصر الإمامة في الفاطميين، وإثبات إمامة زين العابدين ،و "معجزة تكلم الحجر الأسود"، ومعجزة حصاة "أم أسلم"،و "علم الغيب" ،و إقصاء بني الحسن واخوته العشرة والإمام زيد .
ثم ناقش الكاتب موضوعة : كيف تم إضفاء الصبغة الدينية الإلهية على نظرية الإمامة، من خلال :شمولية الشريعة الإسلامية،وانحصار العلم في أهل البيت،وعلم الأئمة بالغيب، وتحدث الملائكة مع الأئمة المحدَّثين.
في الفصل الخامس بحث الكاتب تطور التشيع ، ومكانة الإمام الصادق في خضم التيارات السياسية والفقهية.
وفي الفصل السادس درس الكاتب الفقه الإمامي ، من حيث اصوله التي اعتمدت على :رفض القياس (
، والرأي والاجتهاد، ولا سنة إلا عن طريق أهل البيت، وإن"الأئمة" مصدر من مصادر التشريع، ومنهج مخالفة العامة (9) ، والإفتاء خلافا للشريعة، والتقية .
ومن ثم بحث الكاتب ملامح الفقه الإمامي،وبيّن كيفية اختلاف الشيعة الامامية الاثني عشرية عن سائر المسلمين في الكثير من الاحكام والتشريعات واداء بعض الفرائض.
وفي الفصل السابع بحث الكاتب اجواء المقاطعة والانطواء الطائفيين من خلال : المقاطعة النفسية والفكرية: التكفير واللعن ، و المقاطعة السياسية ، والمقاطعة الاجتماعية، والمقاطعة الاقتصادية ، و الانطواء .
وفي الفصل الثامن: الإعلام الإمامي .. والتعبئة النفسية ، بحث الكاتب بعض الممارسات والطقوس التي يقوم بها عامة الشيعة – اؤكد على عامة الشيعة – بدفع من رجال الدين في اوقات معينة كوسائل تحقق ديمومة المذهب ، وديمومة الاساس الذي بنيت عليه هذه الممارسات والطقوس وهو استغلال يوم العاشر من محرم واستشهاد الامام الحسين ، ومن تلك الممارسات والطقوس : برامج الأدعية ، و زيارات قبور "الأئمة" .
وفي الفصل التاسع: ناقش الكاتب موضوعة تنزيه الباقر عن القول بنظرية "الإمامة"، و فشل محاولة إثبات الإمامة للأئمة من خلال مناقشته لحديث العترة أو الثقلين، وآية أولي الأرحام، وحديث الغدير.
وفي الفصل العاشر، ناقش الكاتب تنزيه الإمام الصادق عن القول بنظرية "الإمامة" ، من خلال مجموعة من الموضوعات الحساسة ، من مثل : نقد نظرية "المحدَّث"،و براءته من نظرية "الإمامة" ، ونفي علم الغيب.
وفي الفصل الحادي عشرتحدث الكاتب عن كيفية وصول "التشيع الديني" إلى طريق مسدود ، من خلال بحثه موضوعات من مثل:، إمامة عبد الله الأفطح، و اعتزال الكاظم عن الإمامة.
وفي الفصل الثاني عاشرتحدث الكاتب عن صعود التشيع السياسي، خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين، مؤكدا على ان التشيع "الاثنا عشري" قد ولد ميتاً.
وفي الفصل الرابع عشر قدم الكاتب خلاصة لما طرحه ، وأكد على ان التشيع المعاصر هو ثورة على التشيع "الديني" ، وقد طالب في نهاية بحثه بـ:إنهاء "النيابة الخاصة"،وفتح باب الاجتهاد،ورفض القول بتحريف القرآن،وجواز الثورة،وفرضية "النيابة العامة"،وضرورة الدولة ،والديموقراطية الإسلامية.
وفي الفصل الخامس عشر تناول الكاتب الخطوات الضرورية للتحرر من بقايا "التشيع الديني" ، وهذه الخطوات كما يراها الكاتب هي : التحرر من أسطورة "المهدي المنتظر" ، ونقد النظرية "الاثني عشرية"، و نقد فلسفة العصمة،و حل عقدة "الولاية"،وإعادة تعريف مصطلح "الإيمان"،وإعادة النظر في الموقف من الصحابة والشيخين،والتحرر من القوقعة الطائفية التاريخية ،وفك المقاطعة الاجتماعية، والموقف الإيجابي من المذاهب الفقهية الأخرى،وطي صفحة "المرجعية الدينية"، والتحرر من نظرية "ولاية الفقيه" ،وإعادة النظر في حكم "الخمس"،و في الطقوس الشيعية،والتخلي عن العناوين الطائفية .
ان الكاتب يرى ان تدخل ما هو سياسي في ما هو ديني ، هو الطامة الكبرى التي اوصلت امة الاسلام الى ما هي عليه من ضعف وهوان ، خاصة ان الصراع السياسي بين اكبر مذهبين فيه – السنة والشيعة – ما زال قائما ، لهذا نراه – ومن موقع اهل مكة ادرى بشعابها – يضع الحلول لايقاف هذا الصراع .
***
4 - تطور الفكر السني: (10)
يؤكد الكاتب في مقدمة كتابه (تطور الفكر السني)على ان : (( السنة أيضا لم يعد لهم وجود، بعد قبولهم بالنظام الديموقراطي، وتخليهم عن نظام الخلافة ومعظم فقرات الفكر السياسي السني، الذي تشكل في أيام الخلافة العباسية وامتد إلي أيام الخلافة العثمانية. ولا سيما بعد حصول الثورة العلمية النقدية ضد أصول المذهب السني القديم كالأحاديث الضعيفة الدخيلة في "السنة" وأصل "الإجماع". )).
بحث الكاتب في الباب الاول موضوعة الخلافة والديموقراطية ، واستناد هذا الفكرعلى البيعة والشورى ، ومن ثم بحث قضية الإنقلاب على الخلافة (البيعة والشورى) في العهد الاموي ، وتحويل الخلافة الى وراثة ملكية بعد إضفاء صبغة الخلافة الدينية على الملك.
وفي الباب الثاني ، درس الكاتب نشوء المذهب السني، وتأسيس الأصول التشريعية.
اما في الباب الثالث فقد بحث فيه ملامح الفكر السياسي السني الذي اعتمد على الاستبداد، و التنظير لحكومة القهر والقوة والغلبة ، والعهد والاستخلاف ، وشرط القرشية ، ومن ثم كيفية الوصول الى نشوء السلطة المطلقة، و الطاعة المطلقة للإمام، وتحريم الثورة ،و الإيمان بالقدر، والثقافة الاستسلامية، ثم بحث في نهاية الخلافة و انفصال السياسة عن الدين
وفي الباب الرابع بين العوامل الذاتية في انهيار أنظمة "الخلافة" ، و دور النظام الوراثي و الاستبداد في انهيار الأنظمة .
وفي الباب الخامس بحث الكاتب في تطور الفكر السياسي السني من الخلافة الى الديموقراطية ، من خلال الثورة الديموقراطية الإسلامية ، و الثورة على أصول المذهب السني.
وفي الخاتمة طالب الكاتب بإعتماد الخلافة الديموقراطية، لا سنية ولا شيعية.
***
5 - جذور الإستبداد في الفكر السياسي الوهابي - قراءة تحليلية: (11)
من خلال قراءة متفحصة لما احتواه كتاب ( جذور الإستبداد في الفكر السياسي الوهابي - قراءة تحليلية) للكاتب ، يمكن التعرف مباشرة على الموضوع الذي بحثه وناقشه فيه ، من مثل : ماهي الوهابية ؟ ومن هم الوهابيون؟ و نظرية التوحيد الوهابية التي بنيت اساسا على : تكفير عامة المسلمين،وعدم العذر بالجهل، و شرط الولاء السياسي، وغربة الاسلام والمسلمين.
وقد بين الكاتب في دراسته هذه ملامح التجربة السياسية الوهابية الأولى التي تعتمد على نظرية ابن تيمية السياسية ، وتوصل الى نتائج مهمة ، هو اتصافها واعتمادها على : الاستبداد و سياسة القهر و الغلبة ، و الدعوة الى طاعة الامام ، و تحريم الخروج عليه، وكذلك الى العنف و الإرهاب.
كذلك درس الكاتب العلاقة بين الدين والدولة في السعودية ، من خلال علاقة ابن سعود مع الوهابيين.
بعد ذلك درس الكاتب تشكيل المؤسسة الدينية الوهابية ،و علاقة هذه الاخيرة بالشورى ، وقد افرزت هذه المؤسسة (الارتباط بين السياسة السعودية والحركة الوهابية) مجموعة من الامور منها: الاعتزال السياسي، والتصدي للديموقراطية، والدفاع عن الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله ، ومن ثم إغلاق نافذة الثورة.
وفي مكان اخر من الدراسة درس الكاتب المعارضة الوهابية و الشورى ، من خلال دراسة انواع المعارضة ، المعارضة الاصلاحية الموالية، والمعارضة الخارجية الرافضة، و المعارضة الثورية المسلحة ( التكفيرية) التي كفرت النظام و المؤسسة الدينية الوهابية.
وفي نهاية الدراسة ( من الوهابية الى الديموقراطية) قدم الكاتب محاولات الانفتاح على الديموقراطية، من خلال رفض التكفير ، او الثورة ، او المشاركة البرلمانية .
وفي الخاتمة يتوصل الكاتب الى ان الفكر السياسي لابن تيمية،و مبدأ التكفير، هما اللذان يشكلان اساس ألازمة في الفكر السياسي الوهابي.
يقول الكاتب :
(( ولا يمكن للحركة الوهابية ان تخرج من هذه الأزمة المستعصية الا بإحداث ثورة ثقافية تعيد فيها النظر الى التصور الوهابي للإسلام و الإيمان و الذي قدمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، و تتخلى عن سياسة التكفير لعامة المسلمين. بالاضافة الى إعادة النظر في الفكر السياسي لابن تيمية و الذي يجيز فيه حكومة القاهر المتغلب. و بكلمة أخرى لا يمكن للحركة الوهابية ان تتقدم على طريق الشورى أو الديموقراطية الا بالتخلي عن الوهابية. وهو ما يقوم به فعلاً عدد غير قليل من أبناء الحركة السلفية الذين بدأوا يعيدون النظر في شروط الإيمان المتشددة و في مقولة الديموقراطية. و يعترفون بإطار الأمة الاسلامية الواسع. و ربما كان رفض النظام السعودي لاستخدام اسم (الوهابية) محاولة منه للتحرر من تركة الفكر الوهابي المتطرف ، و العودة الى رحاب الاسلام . )).
***
بعد هذه الرحلة – نسبية الطول – مع مؤلفات الكاتب ،دراسات وبحوث ، وما تحمله من اراء وطروحات فكرية ، يطالب الكاتب المسلمين على الاتفاق: (( حول فكر سياسي واحد هو الفكر الديموقراطي، وابتعادهم عن العوامل والنظريات السياسية التي كانت تفرق بينهم، حيث كان يذهب الشيعة الإمامية إلي كون الإمامة (أو الخلافة) تنحصر في "أهل البيت" وكان أهل السنة يذهبون إلي كون الإمامة في ولد بني العباس، أو العثمانيين فيما بعد.)). (12)
***
نقد المناهج الشيعية في السيرة والتاريخ والحديث: (13)
في دراسة مقدمة للندوة الدولية الثالثة حول الإرث الروحي للإسلام :التأريخ المبكر للإسلام - نقد وإعادة بناء - المقامة في جامعة جوته فرانكفورت عام 2009 ، بعنوان : (( نقد المناهج الشيعية في السيرة والتاريخ والحديث)) قدم فيها الكاتب نقدا للفكر الامامي من خلال رواية الاحاديث المنسوبة الى ائمة اهل البيت .
بداية، درس الكاتب الاصول التي ابتنى عليها هذا المنهج ، الذي ولد – كما يذكر في دراسته – في القرن الثاني الهجري بعد ظهور نظرية "الإمامة الإلهية" ، وهذه الاصول قد بنيت اساسا على اعتقادهم بعصمة الائمة الذين هم:
- يمتلكون القرآن الكامل، ويحتكرون القدرة على تفسيره.
- يعلمون بالغيب، وقد فوض الله لهم أمر الدين.
- وهم مصدر من مصادر التشريع .
ومن تلك الاصول التي بحثها الكاتب :
- عدم جواز تقليد غيرهم من العلماء أو تلقي الأحاديث النبوية عن غير طريقهم.
- و جواز الفتوى بالتقية ، وإمكانية الإفتاء خلافا للشريعة، تقية.
- ورفض القول بالرأي أو القياس والاجتهاد.
- و القول بوجود "العلم الإلهي المستمر" لدى الأئمة من أهل البيت .
- ونتيجة لإيمانهم بعصمة "الأئمة" وبناء على امتلاكهم لتلك الكتب السرية، فقد كان الإمامية يقبلون أية رواية ينسبها "الإمام" إلى رسول الله (ص) من دون حاجة لذكر السند، حتى لو كانت بينه وبين الرسول مائة عام.
- واعتماد منهج المخالفة للآخرين.
- ونقل روايات خاصة عن أسباب نزول القرآن، والسيرة النبوية والتاريخ لإسلامي، وتاريخ الإمامة.
و وجد ان هذا المنهج يتصف بـ :
1- الشفوية .
2- التلاعب بالكتب.
3- الحشوية .
4- الافتراض الوهمي.
5 – الاخبارية.
ومن المفيد ان نذكر ، ان هناك الكثير من رجال المذهب عبر تاريخه ، قد قام بفحص الروايات سندا ومتنا ، لازالة ما هو غير صحيح منها وروي تحت ظروف عديدة ، سياسية وايدولوجية قام بها الغلاة خاصة، وقد انبرى في عصرنا الحديث الكثير من رجال الدين الفقهاء بغربلة ما وصلهم من تلك الروايات ، كالامام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، و الامام السيد محسن الامين، و الامام الشيخ محمد جواد مغنية،والامام السيد محمد حسين فضل الله، و الامام السيد علي الأمين ، و الامام الشيخ حسين المؤيد. (14)
***
الهوامش:
1 - مستنسخ من موقع الكاتب على شبكة الانترنيت.
2 - فليراجع الكتاب من يريد التأكد.
ملاحظة: لا نذكر ارقام الصفحات لان الكتاب مستنسخ من شبكة النت .
- عن موضوعة التنازل ، يحاول الكثير من الكتاب الشيعة الامامية الاثني عشرية وهم يدافعون عن الامام الحسن ، ان يؤكدوا على ان الامام لم يتنازل عن الولاية = الخلافة ، بل هو (تسليم الامر الى معاوية)( انظر كتاب : صلح الامام الحسن – اسبابه ،نتائجه – محمد حواد فضل الله – دار المثقف المسلم – ايران – قم – د.ت) ، ولا اعرف فرقا بين المصطلحين ، التنازل و تسليم الامر ، فكلاهما يدلان على ان يكون احدهما (الحسن ومعاوية) خليفة ، فيما الثاني جالسا في البيت دون خلافة ، او حكم ، او اية وظيفة سياسية.
3 - راجع : الفصل الثاني - من الشورى الى .. الحكم الوراثي - النظرية الكيسانية، من الكتاب نفسه .
4 - وهو الجزء الثاني من كتاب - تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. الطبعة الخامسة – 2007.
5 - راجع كتاب: (تطور الفكر السني).
6 – مستنسخ من موقع الكاتب على شبكة الانترنيت.
7 - معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج 4 - ص 217 – 219:
( عتر ) العين والتاء والراء أصل صحيح يدل على معنيين أحدهما الأصل والنصاب والآخر التفرق فالأول ما ذكره الخليل أن عتر كل شيء نصابه قال وعترة المسحاة خشبتها التي تسمى يد المسحاة قال ومن ثم قيل عترة فلان أي منصبه وقال أيضا هم أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه هذا قول الخليل في اشتقاق العترة (...) قال وقياس عترة الإنسان من هذا لأنهم أقرباؤه متفرقي الأنساب هذا من أبيه وهذا من نسله كولده.
8 - يقول السيد فضل الله رحمه الله: ((..وربما نستفيد من الحديث الأول الذي يؤكد عدم الحاجة إلى القياس لوفاء الكتاب والسنة لجميع الأحكام، إنَّ الأمر لو لم يكن كذلك بحيث كانت هناك حاجة مُلحة إلى معرفة الحكم الشرعي لبعض الأمور ولم يكن لدينا طريق إلى معرفته من الكتاب والسنة، فإن من الممكن أن نلجأ إلى القياس أو نحوه من الطرق الظنية في حال الإنسداد إنطلاقاً من أن الإعتماد على الطرق الظنية العقلائية أو الشرعية كان مرتكزاً على الحاجة إليها لإدارة شؤون الحياة العامة للناس…
ويقول ايضا رحمه الله ، مؤكدا على الفهم الصحيح للقياس :
(( إننا نتصور أنه لا بد لنا من أن ندرس هذه الأمور دراسة أكثر دقة وأكثر حركية.. إن المشكلة هي أن الدراسة الأصولية والفقهية تؤطر ذهنية الإنسان في هذه الدائرة الضيّقة ومن هنا ينشأ الإنسان وفي قلبه وحشة من أن يمد الحكم الثابت لموضع إلى أمثاله لأن ما أسميه لغة القياس التي تألفها الذهنية الشيعية تجعل كل شيء قياساً عندهم حتى ولو كان الإحتمال إحتمالاً بعيداً جداً لأنهم إذا لم يستطيعوا أن يشيروا إلى خصوصية الإحتمال في مضمونه فإنهم يطلقون الإحتمال في المطلق ويقولون إنّ الله أعلم بالخصوصيات ونحن لا طريق لنا إلى معرفتها بحيث يغلقون الباب على أي إستيحاء وإستلهام للملاك الشرعي..
ما نتصوره أنَّ علينا أن نعيد دراسة الأحاديث التي وردت في رفض القياس عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لأن الواضح أن بعض القضايا التي رفض فيها نقل الحكم مـن موضوع إلى موضوع آخـر كانت منطلقة من أنّ السائل اعتقد الملاك في جانب مقاس بينما كان الملاك شيئاً آخر لا يسمح بهذا القياس لأنه لا يحقق عناصر القياس)). انظر كتابنا رجال الاصلاح.
9 - في المقدمة الاولى من كتابي " التصحيح والتجديد في الفكر العربي الاسلامي - الفكر الاجتهادي الشيعي نموذجا - الكتاب الاول - التصحيح والتجديد الاجتهادي في المذهب الشيعي- عند المرجع الديني سماحة اية الله الامام الشيخ حسين المؤيد" ناقشت هذا الموضوع.
10 – مستنسخ من موقع الكاتب على شبكة الانترنيت.
11 – مستنسخ من موقع الكاتب على شبكة الانترنيت.
12 - راجع مقدمة كتابه (تطور الفكر السني).
13 – مستنسخ من موقع الكاتب على شبكة الانترنيت.
14 - انظر كتابنا رجال الاصلاح في المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري.
الرئيسية 
